تأجيل قانون الصحة يتواصل والنقابات تتمسك بمطالبها أولا

الوزير تحدث عن لقاء نهاية جويلية لبعث المفاوضات
تأجيل قانون الصحة يتواصل والنقابات تتمسك بمطالبها أولا



انقضى شهر جويلية الذي كان يفترض أن يجمع في نهايته وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس بالشركاء الاجتماعيين لفتح ملف قانون الصحة الذي أعلن عن إعادة بعثه منذ تعيينه على رأس الوزارة؛ ليعيد الجدال من جديد بين الطرفين، كونه يتأجل في كل مرة، رغم أهميته في تطوير المنظومة الصحية.
وأكد وزير الصحة في آخر تصريح له على تنظيم لقاء نهاية شهر جويلية مع النقابات لمواصلة التفاوض على قانون الصحة قبل عرضه على الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه، وهذا تتويجا حسب المسؤول الأول بقطاع الصحة للقاء الذي سبق وأن جمعهم بممثلي النقابات في أفريل الماضي، الذي قدمت خلاله أهم المقترحات التي صاغتها الوزارة استنادا إلى ندوة الصحة المنعقدة في فيفري 2011 والندوات الجهوية التي تلتها وطلبت منهم إثـراءها، وإيداع كل مطالبهم للوزارة على أن تخصص اللقاءات فيما بعد لمناقشة مختلف المطالب، إلا أن اللقاء تأجل من جديد ليرهن معه مصير هذا القانون الذي تعثـر أكثـر من مرة لعدة أسباب أهمها حالة الجمود التي تطبع العلاقة بين الوزارة وأهم النقابات.
وحول الموضوع، ذكر رئيس نقابة الأخصائيين محمد يوسفي لـ''الخبر'' أنهم أصبحوا من النقابات ''المغضوب عليها'' لأن الوزارة لم تستدعهم لحد الآن للتفاوض على مطالبهم الستة، وعلى رأسها تعديل القانون الأساسي. وهنا أوضح أن حجة الوزارة في كون نقابتهم انتهت عهدتها فقد أصبحت باطلة لأنهم جددوا العهدة في المؤتمر الذي عقد يومي 18 و19 جوان الماضي.
وبالعودة إلى قانون الصحة قال يوسفي إن المشروع مهم للغاية لأنه سيضع خارطة جديدة للصحة، محذرا من الاستهانة به لأنه يحتاج إلى لقاءات متكررة وتبادل للمقترحات والاتفاق عليها وليس مجرد مقترحات تدون فقط. وبحكم أنهم كانوا من بين النقابات التي قاطعتها الوزارة في المرحلة الماضية لم يتم تسليمهم قائمة المقترحات التي جمعتها الوزارة ولم يتم استدعاؤهم لحد الآن وفق ما صرح به الوزير في وقت سابق، كما أن أي محاولة لإقصائهم ستكون عواقبها وخيمة -حسب يوسفي- لأن نقابتهم واحدة من أهم النقابات في قطاع الصحة بالإضافة إلى أنهم حصلوا على تطمينات من رئاسة الجمهورية السنة الماضية، أنه لن يتم صياغة القانون دون العودة إليهم، بعد احتجاجهم على محاولة عرض مشروع قانون أعدته الوزارة بمفردها.
من جهته ذكر رئيس النقابة الوطنية للنفسانيين خالد كداد أنه لحد الآن لم يتم استدعاؤهم موضحا أنه سبق وشاركت نقابتهم في ندوات الصحة وكذا في اجتماع أفريل الماضي، وقدموا مقترحاتهم التي سيتمسكون بها خلال المفاوضات المقبلة، إلى جانب مطالبهم العالقة منذ سنوات التي تتعلق على وجه الخصوص بتعديل القانون الأساسي وإعادة النظر في عدد سنوات التكوين، وهو نفس ما ذهبت إليه رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات، عقيلة قروش، التي ذكرت أن الاتحاد أودع منذ أسبوع طلبا للوزارة يطلب فيه بعث المفاوضات على التعديل الذي سبق وأن طالبت به حول القانون الأساسي، وكذا مراجعة النظام التعويضي الذي سبق وأن وافقت عليه الوزارة، والإسراع في فتح المفاوضات حول قانون الصحة الذي اعتبرته قروش مشروعا مهما لقطاع الصحة، وسيعطي المكانة الحقيقية للقابلة.
آراء النقابات وإن اختلفت، إلا أن قاسمها المشترك هو أهمية المشروع الذي ينتظره مستخدمو قطاع الصحة منذ 2003 تاريخ إطلاقه من قبل الوزير الأسبق أبركان وتوقف باستقالته، وأعيد بعثه في عهد ولد عباس، وتقف خلافاته اليوم مع بعض النقابات في طريق تجسيده رغم أهميته لتجديد قانون 1989 الذي تجاوزه الزمن.